به نقل از «خرداد»

صادرکنندگان احکام بی‌حجابان دنبال پایمال کردن آبروی دستگاه قضا هستند

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۲۳۴۵

رویداد۲۴ نوشت: یک حقوقدان می‌گوید: برخی دادگاه‌ها با اعمال مجازات‌های تکمیلی مانند الزام به حضور در غسالخانه‌ها و شستن میت یا مراجعه به روان‌پزشکان و اخذ گواهی سلامت روانی که هیچ تناسبی با مجازات قانونی مقرر ندارد، نشان می‌دهند که از دانش حقوقی لازم بهره‌ای ندارند.

صالح نیکبخت وکیل و حقوقدان با اشاره به احکامی که اخیرا برای زنان مخالف حجاب شرعی صادر می‌شود، می‌گوید: متاسفانه احکامی که این روزها از برخی از محاکم صادر می‌شود، مرثیه‌ای بر عدالت مورد انتظار از دستگاه قضایی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش هایی از گفت و گوی صالح نیکبخت را در ادامه می خوانید:

در قوانین مجازات ایران و کشورهای دنیا، هدف از مجازات متنبه شدن متهم و اجتناب او از تکرار جرم است؛ در حالیکه احکام عجیب و غریبی که این روزها در برخی دادگاه‌های ایران صادر می‌شود حاکی از تحقیر و کینه از کسانی است که رعایت «حجاب شرعی» را نکرده‌اند. متهمان در دادگاه‌ها به مجازات‌هایی محکوم می‌شوند که موجب وهن دستگاه قضایی کشور و محکومان و افکار عمومی است.

به لحاظ حقوقی جرم کشف حجاب مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات ایران از نوع درجه هشتم است و مجازات تکمیلی و تبعی ندارد این مجازات‌ها طبق نص این قانون مختص جرائمی است که جرم از در درجه ۱ تا ۶ باشد.

قضات صادرکننده اینگونه احکام با اعمال مجازات‌های تکمیلی در مورد جرایم درجه ۷ و ۸ یا زحمت خواندن قانون مستند را به خود نداده‌اند یا به دلیل غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام این بزه‌ها (درجه ۷و۸) عمدا این آرا را صادر می‌کنند و با اعمال این مجازات‌ها به نوعی دردِ دل خود را تیمار می‌کنند.

البته محکومان حق دارند طبق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون ایین دادارسی کیفری از دیوان عالی کشور در خواست اعاده دادرسی کنند. متاسفانه صادرکنندگان اینگونه احکام زحمت خواندن مواد ۱۰ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی را در مورد الزام به اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را هم به خود نداده و مبادرت به صدور چنین احکامی می‌کنند.

بدون تعارف باید گفت کسانی که این احکام را صادر می‌کنند، به دنبال پایمال کردن آبروی سیستم قضایی کشور هستند اگرچه درمواردی با همت و دانش حقوقی اکثریت قضات دیوان عالی کشور از صدور چنین احکام خلاف قانون جلوگیری می‌شود، ولی صادرکنندگان این احکام عجیب و غریب، عملا می‌خواهند اعلام کنند دستگاه قضایی کشور نباید محل حضور آن قضات عالی‌رتبه باشد بلکه صادرکنندگان این احکام وهن‌آور باید هرچه زود به اعلا مراتب قضا برسند و جای قضات دانشمند و فهیم را بگیرند.

خدماتی که صادرکنندگان این احکام عجیب به مخالفان نظام قضایی می‌کنند، بسیار رساتر از گفتار مخالفان در داخل و خارج است. مخالفان حتی به خیالشان هم نمی‌رسید که در دستگاه قضایی و نیز میان ضابطان قضایی، کسانی به عنوان قاضی و ضابط فعالیت می‌کنند که اعتراضات و انتقادات مخالفان باقی به گَردِ آن نمی‌رسد. به همین جهت است که می‌گوییم ته‌مانده آبروی دستگاه قضایی را هم می‍‌شورند و می‌برند. برخی از مردم می‌گویند قوه قضاییه اگر چنین دوستانی دارد دشمن نمی‌خواهد!

در قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، فقط به ۲ ماه زندان و جریمه نقدی ۵ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان (با رعایت قانون افزایش این مبالغ در طول زمان) محکوم می‌شوند و برای این بزه، مطلقا مجازات تکمیلی و تبعی اعمال نمی‌شود، زیرا باتوجه به لزوم رعایت تناسب جرم و مجازات این بزه در حدی است که قانونگذار در مورد آن مجازات تکمیلی پیش‌بینی نکرده است و برخی دادگاه‌ها با اعمال مجازات‌های تکمیلی مانند الزام به حضور در غسالخانه‌ها و شستن میت یا مراجعه به روان‌پزشکان و اخذ گواهی سلامت روانی که هیچ تناسبی با مجازات قانونی مقرر ندارد، نشان می‌دهند که از دانش حقوقی لازم بهره‌ای ندارند، چون جرم کشف حجاب در قانون کشور ما، مجازات تکمیلی ندارد و تنوع دادن به این گونه مجازات‌ها، همانطور که پیش‌تر گفتم، صرفا برای تحقیر متهمان است و با این اقدامات هم عِرض خود می‌برند هم زحمت دستگاه قضا را می‌افزایند.

با این رویکردهای نوظهور نشان داده‌اند که انشاکنندگان چنین آرایی اساسا هم از فلسفه مجازات بی‌خبر هستند و هم به مجازات متهم، در حدی که درقانون پیش‌بینی شده اکتفا نکرده و می‌خواهند آبروبری کنند.

در حالی که اقداماتی مانند شستن مردگان نه تنها در قوانین کشور ما امری خلاف نیست، بلکه مردم این اعتقاد را دارند که شستن مردگان ثواب هم دارد و کسانی که این کار را می‌کنند جایشان در بهشت است.

افزون بر این، اعمال این مجازات‌ها نوعی توهین به هزاران نفری است که در غسالخانه‌ها به کار مشغولند. مضافا این گونه آرا، دستگاه قضایی کشور را در پذیرش چنین قضاتی که عملا در جهت بی‌اعتقاد کردن مردم به آموزه‌های دینی و توهین به هزاران نفر از شهروندان کشور است به چالش می‌کشد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حجاب قوه قضائیه دستگاه قضایی کشور مجازات تکمیلی دادگاه ها مجازات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۲۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از سرگیری صادرات دام زنده مازاد در کشور

ایرج نوری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه با اشاره به ممنوعیت چند ساله صادرات دام زنده در کشور، گفت : هر سال تقاضا داریم با هدف حمایت از تولیدکنندگان دام زنده، صادرات از سر گرفته شود و امسال چنین درخواستی داریم.

وی با بیان اینکه چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده انجام شود باید این کار در ماه‌هایی از سال که کمبود نداریم و دام زیاد است انجام شود، افزود: معمولا در طی سال دو بار دام زیاد یا به اصلاح «گله‌ریزان» داریم. یک بار از اوایل اردیبهشت تا ۱۵ تیر و یک بار هم از ۱۵ مهر تا اواخر آذر.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه معتقد است، چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده از سر گرفته شود، نباید فرصت کنونی که در زمان مناسب صادرات قرار داریم را از دست بدهیم.

نوری با بیان اینکه طی سنوات اخیر صادرات دام زنده ممنوع بوده، ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۱ و آن هم برای مدت سه ماه صادرات دام زنده آزاد شد که در زمان مناسبی هم صورت نگرفت.

وی از ظرفیت قابل توجه صادرات دام زنده خصوصا در استانی مانند کرمانشاه یاد کرد و با بیان اینکه در سال‌هایی که پیک صادرات را داشتیم تا ۷۰۰ هزار راس دام سبک نیز توسط صادرکنندگان کرمانشاه صادر شد، خاطرنشان کرد: کمترین میزان صادراتی که در سال داشتیم نیز حدود ۲۲۰ هزار راس بوده که آن نیز به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت بود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به مزایای صادرات دام زنده داشت که در درجه اول حمایت از تولیدکننده است و گفت: وقتی تولیدکننده دام مازاد را در بازار خارجی می‌فروشد، پول خود را نقد دریافت می‌کند، اما در بازار داخلی گاهی پول تولیدکننده چهار تا شش ماه بعد پرداخت می‌شود.

نوری اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی تولیدکننده امکان صادرات دام خود را داشته باشد، رغبت بیشتری برای تولید خواهد داشت و افزایش تولید هم می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی نیز کمک کند.

وی با بیان اینکه صادرات دام سبک زنده عامل گرانی گوشت قرمز در بازار نیست، گفت: بار‌ها این موضوع را به صورت کارشناسی و با دلایل مطرح کرده ایم، اما مورد توجه قرار نگرفته است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اظهار کرد: صادرات دام زنده صرفا برای دام‌های مازاد بر نیاز داخل انجام می‌شود و از همین رو باعث کمبود در بازار نخواهد شد.

نوری تاکید کرد: طی چند سال اخیر که امکان صادرات دام زنده فراهم نبود، باز هم شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار بوده‌ایم که این امر تایید می‌کند صادرات دام زنده عامل گرانی گوشت نیست .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه